در آغاز این سال همان گونه که شاهد هستیم مباحث متعددی از سوی نهادهای مختلف درباره کاهش میزان مصرف بیان می شود. این همان چیزی است که در سال های گذشته نیز رخ داده است.
اما انتظار اصلی از این به بعد به وجود می آید که خب، بالاخره چه باید کرد؟ دولتی که مدام از کاهش هزینه ها سخن می گوید، چقدر توانسته به این امر بپردازد؟ یا سازمانی که مدام از صرفه جویی در بخش های مختلف حرف می زند خود آن سازمان چقدر در این عرصه عملکرد درستی داشته باشد؟ امسال سال اصلاح الگوی مصرف است.
عنوانی که برای مدیران و مسئولان کشور وظیفه ای بیش از پیش سنگین را ایجاد کرده است. زیرا پرداختن به اصل موضوع اصلاح الگوی مصرف از فرد فرد آحاد جامعه و در راس همه دستگاه های اجرایی و مسئولان کشور آغاز می شود.
اصلاح الگوی مصرف طبیعتا با تشکیل ستاد های پر نام و آوازه و هزینه های تبلیغاتی آنچنانی مغایرت خواهد داشت و به نظر می رسد هر سیستمی باید با کارآمد کردن نظام مدیریتی خود در درجه اول در اصلاح الگوی استفاده از وقت و زمان ، فرایند های جاری هر مجموعه و ... عمل کند.
رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود، سال جاری را به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام نهادند تا بار دیگر دولتمردان و مردم را نسبت به ضرورت موضوع و شرایط خاص کشور آگاه سازند. در سالیان گذشته همواره روی بحث پرهیز از اسراف و زیاده روی در مصرف تاکیدات متعددی انجام گرفته است.
اما نامگذاری سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، حکایت‌های بسیاری در خود نهفته دارد و وظایف مسئولان و مردم را برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده در این عنوان صد چندان می‌کند.
درباره پرهیز از اسراف در مصرف، مقام معظم رهبری در هر فرصتی که پیش آمده به بیان توصیه‌های حکیمانه خویش پرداخته‌اند و این گونه نیست که این مسئله برای اولین بار از طرف ایشان مطرح شده باشد. این بار نهادها و دستگاه‌ها و مردم وظیفه‌ای سنگین‌تر از قبل بر دوش خود احساس می‌کنند تا در راستای تحقق فرمایشات رهبرشان گام‌های عملی‌تری بردارند.
نمونه‌های مصداقی
مصرف انرژی بالاتر از ژاپن و چین کافی است نگاهی به اخبار و آمار منتشر شده در سال‌های اخیر درباره اسراف و چگونگی مصرف در امور متعدد بیندازیم،آن وقت مشخص می‌شود که چرا این ضرورت احساس شده است تا سالی با این عنوان نامگذاری شده و تلنگری هم به دولت و هم به مردم و نیز به دستگاه‌های دیگر زده شود.
در سالیان گذشته یکی از مواردی که در باب اصلاح الگوی مصرف روی آن تاکید شده است مقوله انرژی است. در این راستا اقداماتی نیز انجام شد که از جمله آنها می‌توان به سهمیه بندی بنزین برای کنترل مصرف اشاره کرد. اما این اقدام نیز آن طور که باید و شاید نتوانست موفقیت چندانی به همراه داشته باشد.
همین چندی پیش بود که رئیس هیأت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور در همایش عزم ملی در اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و مصرف بالای انرژی به شدت از روند مصرف انرژی در کشور ابراز نگرانی کرد.حمدالله محمدنژاد ، در کلامی همراه با نگرانی بسیار، آمار مصرف بی‌رویه انرژی در کشور را اعلام و چندین بار تکرار کرد، اگر این روند تا سال 1403 ادامه یابد، با فاجعه‌ای بزرگ روبه رو خواهیم شد.
محمدنژاد، شدت مصرف انرژی در ایران را 3/2 برابر چین، 5 برابر میانگین جهانی، 5/14 برابر ژاپن و 5/3 برابر ترکیه ذکر کرد. وی بااشاره به اینکه مسئولیت اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با وزارت مسکن و شهرسازی است، گفت: سؤال ما این است، چرا تاکنون این مبحث (مبحث 19)اجرا نشده است؟ به راستی چرا در شرایط فعلی کشور،مسئول دولتی باید از احتمال یک فاجعه سخن بگوید؟
و به فرض وجود چنین شرایطی، چرا وقتی دولتی ها آن را درک هم کرده اند، اقدام خاصی برای حل و فصل موضوع انجام نمی شود؟ این ها سؤالاتی است که در همین آغاز سال باید درپی پاسخی برای آن بود.
حامل‌های انرژی
ماجرا به اینجا ختم نمی شود.در جای دیگری نیز حرف و حدیث‌هایی وجود دارد. بدون تردید ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی در سالیان گذشته باعث اسراف و ولنگاری و رشد بی‌رویه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملی و نیز تشدید تخریب محیط زیست را در پی داشته است.
فراموش نکنیم که با توجه به مصرف بسیار بالای حامل‌های انرژی در کشور، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت(10 الی 15 درصد)، میزان صرفه‌جویی مردم قابل توجه نخواهد بود . حالا باید مدیران پاسخ بدهند با این شرایط چه برنامه ای دارند. در هر حال این دولت هست که باید برای هر شرایطی تصمیم بگیردو در اندیشه اداره امور مردم برآید.
بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم یارانه‌های مستقیم و حامل‌های انرژی از تولید ناخالص ملی (GDP) در سال 1380، 6/7 درصد بوده که در سال 1385، 9/25 درصد رسیده و بدون تردید با وضعیت کنونی هر سال رو به افزایش است. به زبان گویاتر میزان مصرف، یارانه و قیمت حامل‌های انرژی در ماه که در سال 1380، 2/15 میلیارد دلار بوده در سال 1386، به 8/78 میلیارد دلار رسیده است که رقمی فوق‌العاده بالا و غیر قابل تصور برای اقتصاد ایران است.
25 هزار میلیارد تومان هزینه سوخت وسایل نقلیه و خسارت‌های آنها!
در این میان به یک مصداق دیگر نیز اشاره می‌شود. رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ضمن آن که از ارائه طرح جامع اصلاح الگوی مصرف در بخش حمل و نقل و سوخت به دولت خبر داد با اشاره به وضعیت فعلی هزینه‌های مصرف سوخت در حوزه حمل و نقل در کشور و خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی نیز گفت: روزانه ٧٠میلیارد تومان و سالانه بیش از ٢٥هزار میلیارد تومان هزینه سوخت وسایل نقلیه و خسارت‌های تصادفات آنها در کشور است.
رویانیان افزود: در طول سال ٤میلیارد ساعت وقت و عمر مردم در ترافیک شهرهای بزرگ تلف می‌شود که اگر قیمت ریالی اتلاف وقت را هر ساعت تنها یک هزار تومان محاسبه کنیم، باید گفت سالانه ٤هزار میلیارد تومان قیمت اتلاف وقت ناشی از ترافیک به کشور تحمیل می‌شود.
وی با اشاره به این که سالانه ٣٠هزار میلیارد تومان هزینه سوخت و ناهنجاری‌ها در نحوه استفاده از وسایل نقلیه و ترافیک ناشی از حمل و نقل در شهرهاست، گفت: روزانه ٦٠ نفر در تصادفات کشور کشته و ٦٠٠نفر مجروح می‌شوند که معادل مالی این رقم بسیار بالاست.
اید در لابلای این بحث ها بهتر بود تا وی از عملکردهای مجموعه های زیرنظر خود در جهت بهبود شرایط نیز سخن بگویند و این که مردم چقدر می‌توانند امیدوار باشند که تلاش های ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت به نتیجه مثبتی برسد.ویا سرنوشت حمل و نقل عمومی تهران وبودجه‌هایی که هنوز از سوی این ستاد به پایتخت کشور اختصاص پیدا نکرده، چه می‌شود؟ توسعه خطوط مترو و راه‌اندازی شبکه‌های حمل و نقلی پرحجم و پر سرعت مانند BRT، بنابرنظر کارشناسان یکی از اصلی ترین راه‌های کاهش ترافیک در کلانشهر تهران است.
مسئولان شهرداری می گویند: از سال 85 که ستاد تبصره 13 فعال بوده است، قرار است از سهم بدهی های سال 84 و 85، 2700 دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران داده شود در حالی که تعداد معدودی تحویل داده شده است و در سال 86 و 87 نیز وضعیت بدتر شده است.
رویانیان با اشاره به این که روزانه ٣٦هزار لیتر بنزین در تهران تبخیر می‌شود، گفت:این رقم سالانه معادل ٢/١٣میلیون لیتر است که بدین ترتیب با محاسبه قیمت بنزین سالانه ٥میلیارد و٢٠٠میلیون تومان بنزین تنها در پایتخت تبخیر می‌شود که باید جلوی این امر گرفته شود. وی با بیان این که پرت بنزین هنگام سوخت‌گیری در کشور روزانه٢٠٠هزار لیتر است، یادآور شد: سالانه حدود ٧٣میلیون لیتر بنزین هنگام سوخت‌گیری هدر می‌رود که باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای جلوگیری از این امر در کشور اجرا شود.
اما ظاهرا آقای رویانیان از یک مسئله مهم غفلت کرده اند. محمدباقر صدری از کارشناسان اقتصادی خاطرنشان کرد: مصرف روزانه بنزین در کشور70 میلیون لیتر است که بیش از50 درصد آن از سوی خودروهای دولتی مصرف می‌شود و دولت نزدیک به پنج میلیون نفر شاغل دارد.
مصرف برق ٣ برابر متوسط دنیا
در عرصه دیگری از انرژی به موضوع برق نیز می‌توان اشاره کرد.مصرف بی‌رویه برق در منازل، ادارت، کارخانه‌ها و ... نیز از جمله مشکلاتی است که همواره با اسراف و زیاده‌روی روبرو بوده است. قاسمی مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو در این باره با اشاره به این که در سال گذشته برنامه‌ها و همکاری مردم نتایج خوبی در میزان مصرف برق به همراه داشته است.
گفت: در سال گذشته سرانه برق در کشور کاهش یافت، اما آن چه در صنعت برق در کشور شاهدیم این است که برنده مسابقه بین تولید و مصرف، مصرف است و این مشکلی است که باید در سالی که به اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است، برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.
وی با اشاره به تحقیقی که در وزارت نیرو صورت گرفته است، گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که کشور ما در زمینه ایجاد ظرفیت‌ها و نیروگاه‌های جدید برق در رده سوم قرار دارد، اما مشکل کمبود همچنان نگرانی‌هایی را در پی دارد. چرا که بر اساس تحقیقات سرانه برق در کشور ٢ هزار و ٧٠٠ کیلو وات ساعت است در حالی که میانگین آن در جهان ٩٠٠ کیلو وات ساعت است.
وی افزود: مستندات و تحقیقات موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر کاهش مصرف و صرفه جویی و به عبارت بهتر اصلاح الگوی مصرف برق، حرف اول را در رفع کمبود و مسائلی از جمله جیره‌بندی می‌زند.
یکی دیگر از عرصه‌های مورد توجه در بحث اصلاح الگوی مصرف، به منابع آب و غذا مربوط می‌شود. درباره آب که همواره آمارهای متعددی ارائه می‌شود. موضوع هدر رفت نان نیز از مسائلی است که علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی، گناهی است نابخشودنی در برابر برکت الهی.
انتقاد از دولت فربه
در میان تمامی مسائل مطرح شده درباره مصرف بالا در کشور و رواج مصرف گرایی در این زمینه های متعدد، معمولا عمده نگاه‌های انتقادی از بالا به پایین است و معمولا این دولتی ها هستند که به انتقاد از مردم می پردازند و از آنها می خواهند تا الگوی مصرف خود را اصلاح کنند. اما آیا خود مدیران توانسته اند در این باره به وظایف خود عمل کنند؟ میزان موفقیت‌شان در این راه چقدر بوده است؟
محمد باقر صدری ـ کارشناس اقتصادی ـ در این باره با اشاره به وظایفی که متوجه دولتمردان است، اظهار کرد: اصل 44 بخشی از برنامه‌هایی بود که باید عملیاتی می‌شد تا دولت به دلیل واگذاری‌ها کوچکتر شود و هزینه‌هایش کاهش یابد.
وی در تشریح رابطه شعار « اصلاح الگوی مصرف » با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: دولت عمده‌ترین مصرف کننده در کشور است زیرا دولت فربه بوده و منابع را در اختیار دارد و اصل و قاعده قناعت را پیشه نکرده و به اسراف و تبذیر نزدیک‌تر است.
این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان اینکه قیمت‌های جهانی در حال رکود است و حجم تولیدات کاهش یافته اظهار کرد: در این شرایط مشاهده می‌شود که طی 20 روز تعطیلات کشور بدون هیچ تولیدی تبدیل به مصرف کننده است و پس از خواب زمستانی افزایش قیمت می‌دهد، نشان می‌دهد که انحراف در الگوی مصرف درکشور وجود دارد؛ گویا تنها هدف ما از اصلاح افزایش قیمت است.
وی ادامه داد: در این شرایط گروه‌های متوسط که بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در فشار زندگی به سر می‌برند و در شرایطی که جهان در حال کاهش است، افزایش قیمت راه خطایی است. وی با انتقاد از بخشی از عملکردها یادآور شد: در سال 71 ، انضباط مالی اقتصادی به عنوان شعار سال اعلام شد و امروز پس از 17 سال متاسفانه هنوز به آن دسترسی پیدا نکرده‌ایم.
همچنین در سال 68 دربرنامه اول توسعه تعیین الگوی مصرف مطرح شده بود که کمیته‌ای هم بدین منظور تشکیل شد و حال پس از سه برنامه و گذشت 20 سال باز در همان منظر هستیم. امید است دست‌کم در این برهه از شعار به عمل برسیم.
دستگاه‌های دولتی بیشترین مصرف‌کننده
در این شرایط یکی از نمایندگان مجلس با تاکید بر این که اصلاح الگوی مصرف باید از دولت شروع شود، دستگاه‌های دولتی را بیشترین مصرف کننده در زمینه‌های متعدد دانست.ناصر سودانی، عضو کمیسیون انرژی گفت: مدیران و مسئولان باید برای زمان متعلق به کار خود، هزینه فرصت را مشخص کنند و ساعات مفید کاری در ادارات و سازمان‌های دولتی را ارتقا دهند و از هدر رفت زمان و انرژی بکاهند.
وی افزود: برای تحقق این امر (اصلاح الگوی مصرف) در سطح کلان باید سازوکارهای تشویق و تنبیه را در برنامه‌های اجرایی گنجاند و با آموزش عمومی آحاد مردم و حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط پذیرش و اجرای این طرح را به باوری در اذهان بدل سازیم .این به آن مفهوم است که باید در این زمینه فرهنگسازی لازم صورت پذیرد.
عضو کمیسیون انرژی اظهار کرد: مدیران و مسئولان باید برای زمان متعلق به کار خود، هزینه فرصت را مشخص کنند و ساعات مفید کاری در ادارات و سازمان‌های دولتی را ارتقا دهند و از هدر‌رفت زمان و انرژی بکاهند.
انواعی دیگر از اسراف که به مدیریت بر‌می‌گردد
درخصوص بحث مصرف، مباحث دیگری نیز وجود دارند که هرچند در نگاه اول خیلی به چشم نمی‌آیند، اما در واقع ریشه همین موضوع در عدم مصرف درست دارد. به عنوان مثال وقتی یک سیستم به سرعت و در دوره‌های هشت ساله مدیریت کلان اجرایی، تمام کارگزاران ارشد و مدیران اجرایی خود را به کناری می‌نهد و افرادی دیگر را به جای آنها می‌گذارد، نمونه بارزی از اسراف را به نمایش می‌گذارد.
یک مدیر ارشد، بارها آزمون و خطا کرده تا مجرب شده و کنار گذاشتن وی در اوج بهره‌وری، اسراف است. در زمانه‌ای که شرایط فرق کرده است و قرار است تا بسیاری از امور مردم از طریق خدمات اینترنتی حل شود و دولت الکترونیکی جایگاهی مناسب برای خود پیدا کند، عدم فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم و فرهنگسازی مناسب یک اسراف جدی در اتلاف منابع است .
از سوی دیگر اسراف همواره به معنای کاستن از مصرف و هزینه ها نیست. بلکه در جاهایی لازم است هزینه بیشتری در یک بخش صورت گیرد تا تاثیرات فراوان در بخش‌های متنوع دیگر بر جای بگذارد. نمونه این مسئله را می‌توان در حمل و نقل عمومی یادآور شد.
نگرش دینی
برای ما مسلمانان، اسراف در آموزه‌های دینمان نهی شده است. و این مسئله‌ای است که هر دینداری در نوع «مصرف» خود باید به آن توجه کند. آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این باره و با نگاهی دینی، اظهار داشت: خداوند در قرآن می‌فرماید ما به بشریت همه امکانات را داده‌ایم و شما نمی‌توانید نعمت‌های الهی را بشمارید.
وی افزود: مشکل اساسی به تعبیر قرآن دو چیز است؛ کفر نعمت و توزیع نامناسب ثروت. بدین معنا که امکانات باید به شکل بهینه تولید شده و نعمت را به بهترین وجه از طبیعت دریافت کرد. در این شرایط کتاب آسمانی ما نیز با صراحت در باب استفاده درست و بهینه از داشته‌ها و منابع سخن می‌گوید و مسلمین را به پرهیز از اسراف و زیاده روی دعوت می‌کند.
توصیفی که قرآن از «مبذرین» و «مسرفین» دارد، میتواند بیانگر عمق نگرش اسلام به این پدیده شوم و زیانبار اجتماعی باشد: برای مثال: در مقام نهی و نکوهش از تبذیر و تضییع مال می‌فرماید: «ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر مکن که تبذیرکنندگان برادران شیطاناند». هم چنین از فرعون سمبل طغیان و تجاوز، به عنوان اسرافکار نام برده است. و نیز اسرافکاران را از دوزخیان برشمرده و می‌فرماید: «و ان المسرفین هم اصحاب النار».
یادمان باشد
به یاد سخن امیرالمومنین (ع) افتادم که به کارگزاران خود توصیهمیفرمود: نوک قلمهایتان را نازک کنید که مرکب بیتالمال کمتر مصرف شود.
همشهری جمعه
